مع حلول شهر ديسمبر، يتجه اهتمام الشارع التونسي وكافة الموظفين وأصحاب المؤسسات نحو قصر باردو، حيث تتم مناقشة “قانون المالية 2026”. هذا القانون ليس مجرد أرقام، بل هو المؤشر الحقيقي الذي سيحدد القدرة الشرائية للمواطن التونسي للسنة القادمة. في هذا المقال، سنغوص في التفاصيل الدقيقة للتسريبات والمقترحات الرسمية حول الزيادات في الأجور، جدول الضريبة الجديد، وأسعار المحروقات والمواد الأساسية.
أهم ملامح ميزانية الدولة لسنة 2026 تشير التوقعات الاقتصادية لليوم، 3 ديسمبر 2025، أن الحكومة التونسية تسعى لتحقيق توازن صعب بين تقليص عجز الميزانية والحفاظ على السلم الاجتماعي. قانون المالية 2026 يأتي في ظرف عالمي حساس، مما يفرض تحديات كبرى على الدينار التونسي.
- التحكم في كتلة الأجور: تشير المصادر إلى استمرار سياسة الانتدابات الموجهة لقطاعات حساسة فقط (الصحة والتعليم).
- دعم المواد الأساسية: توجد مؤشرات على إعادة توجيه الدعم لمستحقيه عبر المنصات الرقمية التي تم تفعيلها مؤخراً.
الزيادة في الأجور: هل هي حقيقة أم مجرد شائعات؟ يتساءل الموظف التونسي، سواء في القطاع العام أو الخاص، عن نصيبه من الزيادات. وفقاً للاتفاقيات القطاعية الأخيرة:
- الوظيفة العمومية: من المتوقع صرف القسط الثالث من الزيادات المتفق عليها سابقاً بداية من جانفي 2026.
- القطاع الخاص: المفاوضات لا تزال جارية بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف للزيادة في الأجر الأدنى المضمون (SMIG).
جدول الضريبة الجديد وتخفيف العبء الجبائي نقطة مضيئة قد يحملها قانون المالية 2026، وهي مراجعة الجدول الضريبي (Barème de l’impôt). الهدف هو تخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة. إذا تم اعتماد هذا الفصل، فإن الموظفين الذين يتقاضون رواتب بين 1000 و2000 دينار قد يلاحظون تحسناً طفيفاً في “الصافي للدفع” (Net à payer).
إجراءات جديدة تهم أصحاب السيارات والعقارات
- معلوم الجولان (Vignette 2026): لا توجد زيادات منتظرة في معلوم الجولان للسيارات الشعبية، لكن السيارات الفارهة (أكثر من 7 خيول) قد تشهد ترفيعاً طفيفاً.
- أسعار المحروقات: سياسة التعديل الآلي لا تزال سارية، مما يعني أن الأسعار قد تتغير بناءً على السعر العالمي للبرميل، والذي يشهد تذبذباً في شتاء 2025.
(H2) خلاصة وتوصيات للمواطن التونسي في ختام قراءتنا لمشروع قانون المالية 2026، يبدو أن السنة القادمة ستكون سنة “التعويل على الذات” بامتياز. ننصح المواطنين بمتابعة التحديثات الرسمية من وزارة المالية وعدم الانسياق وراء الشائعات الفيسبوكية، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم كلياً، وهو أمر مستبعد حالياً.